هذه هي النسخة المنقحة لغويا من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقانق باللغة العربية ولم يتم إدخال أية تعديلات جوهرية على التقرير.
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو 2011 في مملكة البحرين بموجب الأمر الملكي رقم 28 من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011 ، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث.
وقد طلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث فبراير ومارس 2011 (منذ ذلك الحين وصاعدا) قد شهدت انتهاكات لقوانين و قواعد حقوق الإنسان الدولية، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة. وقد طلب من اللجنة تقديم سرد كامل للأحداث وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال، والتحقيق في الحالات المزعومة لوحشية الشرطة والعنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين. كما طلب من اللجنة استكشاف ظروف وملاءمة عمليات التوقيف والاعتقال، والنظر في مزاعم التعذيب وحالات الاختفاء؛ والتحقيق في مزاعم مضايقة وسائل الإعلام وأساليب الضغط الأخرى المستخدمة ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة ، و مناقشة الهدم غير القانوني المزعوم للمباني الدينية، ووصف تورط مزعوم للقوات والجهات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن لجان التحقيق غالبا ما تنشأ عن قرار خارجي أو دولي، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي نتاج قرار داخلي، وقد استفادت من عملية تشاورية مع هيئات مختلفة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. تحوي الاختصاصات المحددة في الأمر الملكي عدداً من الميزات التي أسهمت في نزاهة واستقلالية اللجنة، بما في ذلك ما يلي :
- اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة البحرينية، وستكون مسؤولة عن التعاقد مع موظفيها و إدارة ميزانيتها الخاصة؛
- أعطيت اللجنة حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات؛
- يتعين على الحكومة بكافة كياناتِها التعاون مع اللجنة وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن والناس وفق ما تراه اللجنة مناسبا؛
- للجنة القدرة على مقابلة الشهود في السر وعلى اتخاذ تدابير لحماية الشهود؛
- للجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بنطاق عملها وأساليب عملها؛
- تعهدت الحكومة بضمان عدم معاقبة أو تغريم أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال ؛
- منحت اللجنة القدرة على تقرير أية توصيات تراها مناسبة،
- سيتم نشر تقرير اللجنة النهائي كاملا.
