حققت اللجنة في 5500 شكوى تقريبا

اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تلقت حتى الآن  8818 (ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية عشر) شكوى تم التحقيق في 5549 (خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة واربعون) منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون التسعة ما يربو على خمسمائة مُقابلة خلال الأيام الأربعة المُتبقية من الشهر الحالي.

وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون المواطنين معها في سبيل إنجاز أكبر قدر من التقصي بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما تُكرر شكرها لكل من تقدموا إليها بإفاداتٍ وشكاوى، وسوف تعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المُقابلات خلال الفترة المُقبلة وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني: outreach@bici.org.bh حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي.

كما تود اللجنة أن تؤكد على أنهُ، إمعاناً في التأكيد على حيادها وإتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، فإن كافة المحققين هم من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين، وأن كافة افراد الطاقم الإداري المُساعد للمُحققين هم أيضاً من غير البحرينيين، إلا أنهُ جدير بالذكر أن اللجنة تستعين بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أيٍ من المترددين على اللجنة، كما ينبغي التنويه إلى أن تعيين هؤلاء قد تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي. وعلاوة على ما تقدم، فإن كافة موظفي اللجنة مُلتزمون تعاقدياً بعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات حول عمل اللجنة وإجراءاتها في الوقت الحالي أو في أي وقت مُستقبلاً، ويقع المُخالف لذلك تحت طائلة القانون.

هنا، جدير بالذكر، أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بـ “التحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس المُنصرمين، وعن والعواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة”. ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في30 أكتوبر إلى جلالة الملك حمد وسيتم الإعلان عنه كاملٍ.