تنويه حول التقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق باللغة العربية

تم تقديم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة في 23 نوفمبر وتم نشره باللغتين الانجليزية والعربية.  ولكن يجب التنويه الى أنه تم اعداد التقرير باللغة الانجليزية وبعد نشره تم العثور على بعض التباين في التقرير العربي المترجم.  ولذلك تمت ازالة نسخة التقرير باللغة العربية من موقع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حتى إشعار آخر. وسيتم نشر النسخة العربية مطبوعة والكترونية حين يتم تعديلها بصورة مناسبة. وحتى ذلك الوقت يجب على الأشخاص أو الجهات المهتمة في التقرير قراءة نسخته الانجليزية على الموقع الالكتروني: http://files.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf

وتقدر اللجنة الدعم الذي تلقته من الجميع في الفترة الماضية.

كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 نوفمبر

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السمو والمعالي والسعادة ،

الأخ البروفسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة ،

السادة أعضاء اللجنة ،

أيها الأخوة والأخوات ، ضيوفنا الكرام ..

     بعد استماعنا إلى هذا الخطاب الهام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيراً ، لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا ، وإن شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوماً تاريخياً في حياة الوطن.

     إن تقريركم هذا يغطي مسائل خلافية هامة . ولقد سعيتم للوصول إلى حقائق تتعلق بفترة صعبة آلمتنا جميعاً . وعرفتم التحديات الغير مسبوقة التي واجهتها الجهات الرسمية ، والاستفزازات العدائية المتواصلة من مختلف الجهات ، داخل وخارج البلاد . وقدرتم مسؤوليتها في إعادة بسط النظام وسلطة القانون في مواجهة العنف وأساليب الترويع ضد المواطنين وضد المؤسسات الحيوية في الدولة . وفي نفس الوقت وجدتم تقصيراً حقيقياً من جانب بعض الأجهزة الحكومية . وبالأخص في عدم منع حالات من التعامل الأمني المفرط وسوء معاملة الأشخاص قيد الاحتجاز من قبل البعض .

     وإن تسائل البعض عن سبب طلبنا لجنة من الخبراء من خارج البلاد للنظر في مجريات أحداث شهري فبراير ومارس 2011 ، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة ، فإن جوابنا هو أن أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم ، يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبناء.

     وفي عالمنا اليوم نرى أمثلة كثيرة ففي أوروبا نرى بلدان رئيسية اعتادت حكوماتها على التعرض للانتقاد من مؤسسات خارجية أسهمت هي نفسها في إنشائها . فمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تعاقب دول أوروبية حين تنتهك حقوق الإنسان ، فالعديد من الدول الأوروبية   الكبرى ، وبالرغم من تاريخها العريق في مجال حقوق الإنسان ، أدينت بالفعل في قضايا متعلقة بالحرمان من العدالة ، وقضايا سوء معاملة بل وتعذيب المحتجزين .

      ولكن تلك الدول لا تشجب ولا تستنكر المحكمة الأوروبية .  ولا تحتج أو تقاطع القضاة الذين انتقدوها . بل العكس ، فقد أبدت امتنانها للمحكمة على تبيان السبل التي تمكنهم من الإصلاح والتطوير إن أرادوا الانسجام والتوافق مع القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية السامية . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يعتبر تلك الحكومات ظالمة مستبدة . فالخلاصة هنا أنهم ينتهجون الحكمة ، ويقدرون النتائج التي سيجنونها من التحقيق المحايد. مبدين الثقة في قدرتهم على استخدام النقد الجاد لمصلحة شعوبهم .

      فالسؤال هنا ، السادة أعضاء اللجنة ، هو كيف سنتعامل مع تقريركم هذا لنحقق منه الفائدة القصوى؟

     فإجابة السؤال : إننا عاقدون العزم ، بإذن الله تعالى ، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز . بل سنتعلم منها الدروس والعبر ، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي .

      إننا لا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نرى بلادنا يشلها الترويع والتخريب . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نسمع أن القوى العاملة الأجنبية التي تسهم بكل إخلاص في بناء وطننا قد تعرضت وبشكل متكرر للإرهاب من قبل عصابات عنصرية . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن نرى المواطنين المدنيين يحاكمون في غير المحاكم العادية . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن يقتل رجال الأمن وأن تضطهد عائلاتهم جزاء التزامهم بحماية أمننا جميعاً . ولا نريد أن يتكرر أبداً .. أن تبدر من أي من أفراد الأمن سوء معاملة لأي أحد.

     وعليه يتوجب علينا إصلاح قوانيننا لتتماشى مع المعايير الدولية ، تلك التي تلتزم بها مملكة البحرين حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وحتى قبل استلامنا لتقريركم ، فقد بادرنا بتقديم مقترحات لتعديل قوانيننا لتوفير حماية أكبر للحق الأصيل في حرية التعبير ، وتوسيع مفهوم التعذيب لضمان تغطية قوانيننا الجنائية لجميع أنواع سوء المعاملة حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . كما نظرنا في مسائل الخطوات والإجراءات القانونية في المحاكمات الجنائية ، وبالاخص في قضية الكادر الطبي التي يتم إعادة النظر فيها في المحاكم العادية . ونظرنا ولازلنا ننظر في موضوع المفصولين من أعمالهم ومن المؤسسات التعليمية . إضافة لكل ذلك فإنه سيتمكن أي متضرر من الاستفادة، من بين عدة أمور ،  من صندوق تعويض المتضررين الذي صدر قانوناً بإنشائه مؤخرا.

       وحيث أننا أوضحنا لكم يوم إنشاء اللجنة ، بأننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء ، فإنه يؤسفنا ويؤلمنا معرفة أن ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم . مؤكدين بأننا لن نضع أي عذر يقوم على خصوصية وطنية تستثنينا عن الغير .

السادة أعضاء اللجنة ،

      إن تقريركم مسهب ومفصل . ويتوجب علينا أن ندرسه بكل عناية يستحقها . وكخطوة أولى سنأمر في الحال بتشكيل فريق عمل من أعضاء حكومتنا لدراسة توصياتكم ونتائج تحقيقكم بكل عناية وتبصر . وسيقوم هذا الفريق بتقديم ، وبصورة عاجلة ، استجابات جادة لتوصياتكم. ولن يفوتنا أي وقت لا نستفيد فيه من ما قدمتموه من توصيات . ونؤكد لكم بأن تقريركم هذا يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحاً . فالمسئولون الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال. وفوق ذلك كله سنضع وننفذ الإصلاحات التي سترضي كافة أطياف مجتمعنا. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا . ولضمان عدم العودة إلى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة ،  فقد قررنا إشراك المنظمات الدولية المختصة والأشخاص البارزين لمساندة أجهزتنا الأمنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم.

     إننا لعلى ثقة بوعينا جميعاً بأن هذا اليوم ، يوم الصفحة الجديدة في تاريخنا، قد تحقق بفضل الله عز وجل وثقتنا في الاحتكام إلى هيئة نهجها الموضوعية والحياد . وكما ذكرنا من قبل فإن دول أوروبا اعتادت التعرض للمحاسبة من قبل المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ . وإن تلك المحكمة من خلال مئات الأحكام القضائية الصادرة عنها ، قد وضعت المعايير الدولية الحديثة لحقوق الإنسان . وذلك ينطبق أيضاً على محكمة الأمريكتين لحقوق الإنسان في كوستاريكا. فالعالم بأجمعه يستفيد من قوانين وتشريعات تلك المحاكم . وهذا يبين لنا بأن هناك شيء واضحاً ينقصنا . فأمتنا العربية التي ضربت أروع أمثال العدالة والإنصاف في تاريخها ، قادرة بلا شك على القيام بدورها في هذا المجال . فيجب أن نثبت بأن مسؤولينا مسائلون أمام قانون ومحكمة عليا. بما يؤكد بأننا أمة تحترم مبادئ حقوق الإنسان .

     إن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الداعمة للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل خمسة عشرة عاماً . ولكن رغم سمو المبادئ الواردة فيه ، إلا أنه لا يضمن نظام يشابه ما هو في أوروبا والأمريكتين . وفي هذا المجال فإننا نهيب بالدول العربية الشقيقة أن تمضي قدماً ، وبكل عزم ، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية .

     إن مملكة البحرين تتحمل مسؤولياتها الدولية بكل أمانة بل وتبادر في المشاركة في العمل الجماعي الدولي بتوفير كافة التسهيلات للمنظمات الدولية . ففي عام 2009 وأثناء زيارة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة . خصصنا أرضاً رئيسية في العاصمة المنامة لتكون مقراً للمكاتب والأفرع الإقليمية للأمم المتحدة . كمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره . وقد يكون من المفيد وعلى المثال إنشاء فرع إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة .

     إن هذا التعاون في المجال الدولي لا يستبعد المجال الداخلي في مملكة البحرين ، فمنذ يومين أعلنا إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها كجهازاً مستقلاً لها نظامها الأساسي الخاص بها وتعمل حسب مبادئ باريس، التي تجسد المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعنية بأساليب عمل المؤسسات الوطنية .

     وفيما يتعلق بردود حكومتنا على النتائج والتوصيات الواردة في تقريركم ، فإننا نكرر بأن هذه مواضيع أساسية يتوجب التعامل معها بعجل وبدون أي تأخير .

     ولا يفوتنا في هذا المجال أن نتوجه بالشكر إلى رجال قواتنا المسلحة ومؤسساتنا الأمنية الذين أعادوا الأمن والاستقرار في وجه أعمال العنف والاستفزاز . ولأشقائنا في دول مجلس التعاون لمساهمتهم في حماية منشآتنا الحيوية من خلال قوات درع الجزيرة  دون التعرض للمواطنين. وإلى الشعب البحريني الأصيل الذي وقف في وجه العنف والانقسام الطائفي .

 إننا نتعاطف مع جميع من طالب ، وبكل أمانة وسلم ، بالإصلاح ضمن مجتمع تعددي تُحترم فيه حقوق الجميع . وليس مع الذين يحاولون فرض نظام شمولي . إن رغبتنا في الإصلاح المنفتح قد زامنها أسف عميق، فحين مددنا يد الأخوة الإسلامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، رأينا في المقابل هجمة إعلامية شرسة في القنوات الإعلامية الرسمية الإيرانية تحرّض أبناء وطننا على التخريب وارتكاب أعمال العنف ، مما أسهم في إذكاء نار الطائفية. وهو تدخل سافر لا يحتمل في شؤوننا الداخلية أدى إلى معاناة كبيرة لشعبنا ووطننا . وكما ذكرت بكل صواب ، السيد رئيس اللجنة، فان حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام. ولكن هذه الهجمة الإعلامية، وهي حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية ، تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديداً لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون . ونأمل من القيادة الإيرانية أن تعيد النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي إلى العداء والفرقة .

     وبعد أن  أكدنا التزامنا بضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، والتزامنا بالإصلاح ومعالجة  الأخطاء بكل شفافية ، فإننا نُهيب بالجميع أن يراجعوا أنفسهم ، وأن يعالجوا  أخطاءهم ، وأن يقوموا بدورهم الوطني المطلوب في إعادة اللحمة الوطنية ضمن مجتمع  متسامح. حيث أن هدفنا الأسمى بعد مرضاة الله عز وجل ، هو نشر التآخي والوئام  والتسامح بين جميع أبناء شعبنا العزيز ، في بيئة مجتمع تعددي متماسك ومزدهر ،  مجتمع يضمن سيادة القانون وحقوق الجميع ، مجتمع يوفر الفرص لجميع أبنائه ، ويشيع  الطمأنينة في نفوس الجميع .

     ونشكركم  جميعاً على حضوركم معنا في هذا اليوم التاريخي لوطننا العزيز .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

خطاب الاستاذ محمود شريف بسيوني في 23 نوفمبر

حضرة صاحب الجلالة الملك / حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين ،

حضرة صاحب السمو الملكي الأمير/ خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس الوزراء ،

حضرة صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ونائب القائد الأعلى،

أصحاب المعالي والسعادة ،

السيدات والسادة الحضور …

سلام الله عليكم …
وعلى شعب مملكة البحرين الكريم … ورحمته وبركاته …

يشرفني ان أتقدم لجلالتكم باسم جميع أعضاء اللجنة التي شرفت برئاستها … وجميع من عملوا بها بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق … سائلًا المولى عز وجل أجر الاجتهاد ، وراجياً ثواب الإصابة.

يسعدني ، أن اشهد اليوم مع هذا الحضور الكريم حدث قانوني وسياسي هام، أحسبه الأول في تفرده وتميزه على مستوى المنطقة، لأنه وللمرة الأولى فيها، تبادر الدولة من تلقاء نفسها، وفي وقت مبكر من الأحداث، ودون انتظار لضغوط  اقليمية أو دولية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، اخترتم أعضائها بموضوعية بالغة..لا تستهدف الاستفادة من علمهم وخبرتهم وتاريخهم وحسب.. ولكن تتغيا حيادهم وموضوعيتهم وحرصهم على خير الإنسانية وعلى تطبيق أفضل المعايير لحماية وصون حقوق الإنسان من إي اعتداء. . باعتباره الطريق الأوحد لضمان رفاهة الإنسان.

حدث تاريخي فريد واجتماعي هام، لأنه وللمرة الأولى أيضًا، تقبل حكومة ما تزال تمارس سلطتها، بأن تفتح جميع ملفاتها، وبأن تستقبل كل أنواع الاتهام الموجه ضدها، وبأن تسهل مهمة عمل من يسعى إلى تقييم أدائها، وربما إقامة الحجة على تقصيرها،  رغم إدراكها لحساسية الموقف في بلد يسوده مناخ من عدم الثقة المتبادلة والاضطراب المجتمعي، ورغم تقديرها لخطورة ما قد يترتب على ذلك من نتائج.

كما يشرفني ان اتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمواطني هذا البلد الكريم الذين حملونا بأمانة عظيمة نرجو أن نكون على قدرها، ولجميع مؤسساته وجمعياته السياسية والحقوقية والاجتماعية والدينية، ولكافة مؤسساته الحكومية والخاصة، فجميعهم وثقوا في اللجنة.. وحرصوا على أن يصلوا إليها.. وأصروا على أن يمارسوا دورهم في كشف الحقائق..فكان لهم الفضل في إنجاز هذا العمل الكبير في ذلك الوقت القصير.

جلالة الملك ، اصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور

كُلفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإعداد تقرير يضم ما توصلت إليه تحقيقاتها حول الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عن تلك الأحداث من تداعيات لاحقة، كما كُلفت اللجنة بتقديم ما تراه مناسبا من توصيات بهدف محاسبة من انتهكوا حقوق وحريات المواطنين ومنع تكرار هذه الأحداث مجدداً.

وتنفيذًا لهذا التكليف اعدت اللجنة تقريرها المؤلف من إثنى عشرة فصلًا يبدأ بمقدمة حول اللجنة وأساليب عملها، ويتبعها إستعراض لتاريخ البحرين الحديث ونظام الحكم فيها، ووصف للأنظمة القانونية المطبقة خلال الأحداث محل التحقيق، وتعريف بأجهزة إنفاذ القانون في البحرين، قبل ان ينتقل إلى سرد مفصل للأحداث التي وقعت في البحرين بعامة خلال الفترة من مطلع فبراير إلى الحادي والثلاثين من مارس 2011، وللأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي على وجه الخصوص، تمهيدًا لتقصي حقيقة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تكون قد اقترفتها الأجهزة الحكومية ضد الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة التي وقعت خلال الأحداث محل التحقيق، وحالات استخدام القوة من قبل الأجهزة  الحكومية، وأسلوب تنفيذ أوامر القبض، ومعاملة الأشخاص الموقوفين، وحالات الاختفاء القسري. كما يتناول التقرير تقصي حالات هدم المباني الدينية، والفصل من العمل في القطاعين العام والخاص، وفصل الطلاب وتعليق المنح الدراسية. وينتقل التقرير بعد ذلك لمناقشة حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد ضد أفراد آخرين، وذلك من خلال استعراض الهجمات التي تعرض لها كل من العمال الأجانب المقيمين في البحرين ومدنيين من المواطنين السنة. وخصص التقرير فصلاً للبحث في الادعاءات بتدخل قوى وأطراف خارجية في الأحداث التي وقعت في البحرين، وفصل آخر لبحث المضايقات من قبل وسائل الإعلام. ثم يستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية أو تعهدت باتخاذها لمعالجة بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أو لمعالجة بعض أوجه العوار الذي تعاني منه بعض التشريعيات المحلية .

جلالة الملك ،اصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة الحضور …

لم يكن طريق عمل اللجنة ميسرًا، فقد بدأت اللجنة عملها في مناخ مشحون، وتحت ضغط كبير من رأي عام، لا ينتظر من اللجنة أن تستمع إلى إفادات الضحايا والشهود .. وهم كُثر.. وان تجمع القرائن وتتطلع على المستندات وتتلقى التقارير وتنتقل للمعاينات..وهو عمل مضن..وأن تكفل وهى تقوم بعملها حماية الشهود وضمان سرية المعلومات التي ترد إليها..وهو أمر شاق ..وحسب..بل كان على أعضاء اللجنة ومحققيها أن يتجاوبوا مع ما يتوقعه المواطن البحريني من تدخل حاسم لوقف أية صورة من صور الاعتداء على حقوق الإنسان وحرياته …أيا كان نوعها وأياً كان المسئول عن ارتكابها.. فكان أن تلقت اللجنة ما يقرب من تسعة الاف شكوى وإفادة وشهادة وأجرت ما يتجاوز الخمسة آلاف مقابلة فردية وعشرات الاجتماعات وانتقلت لعشرات المعاينات في مختلف أرجاء بلدكم الكريم …كما سعت اللجنة إلى حث الأطراف جميعًا على حل مشاكل الطلاب الجامعيين والموظفين المفصولين أو الموقوفين عن العمل والأطباء والتخفيف من الآثار السلبية للملاحقات الجنائية .

وقامت اللجنة بانشاء قاعدة للبيانات احتوت على كافة المعلومات التي تلقتها اللجنة أو تحصلت عليها من خلال تحقيقاتها، والتي تم تصنيفها إلى عدة فئات تعكس الانماط المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة محل التحقيق. ولقد كان لقاعدة البيانات هذه أثر كبير في تيسير عمل اللجنة وفي إعداد تقريرها النهائي.

وقامت اللجنة بتحليل كافة المعلومات التي تضمنتها قاعدة معلوماتها بعد تمام تصنيفها ودون أي انتاقئية أو تفضيل لإدعاء او معلومة على أخرى، واستعانت في هذا التحليل بخبرة أعضائها وبعدد وافر من المحققين والخبراء في مختلف المجالات القانونية والطبية والهندسية والإعلامية.

وحرصت اللجنة في  على ضمان أكبر قدر من الحرفية والشفافية والاستقلالية في جميع أعمالها على اتساع نطاقها والذي شمل تقصي الحقيقة في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت ابتداءً من حالات الوفاة، ومروراً بضحايا  التعذيب، وانتهاءً بفصل العمال ووقف الطلاب عن الدراسة. وقد حرصت اللجنة خلال تأدية هذه المهام على كفالة سرية المعلومات والإفادات التي وردت إليها.

جلالة الملك، اصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة الحضور …

أسمحوا لي أن أوجز لكم فيما يلي الملاحظات والخلاصات العامة التي إنتهى إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق :

أولاً: أدت مواجهة المظاهرات التي اندلعت في البحرين يوم 14 فبراير 2011 بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية إلى موت المدنيين … وهو ما زاد من السخط الشعبي ورفع من أعداد المتظاهرين وأدى إلى رفع سقف مطالبهم … ومع استمرار الاحتجاجات حتى منتصف شهر مارس 2011، تدهورت الحالة الأمنية بصفة عامة، وحدثت صدامات طائفية في عدد من المناطق، ووقعت هجمات على مغتربين، وصدامات عنيفة بين الطلاب في جامعة البحرين وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى، كما أغلق محتجون بعض الطرق الرئيسية والحيوية … وقد أدت هذه الأوضاع إلى قيام حكومة البحرين بإعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011.

ثانيًا: وافق جلالة الملك على قيام سمو ولي العهد بالتفاوض مع مختلف الجمعيات السياسية بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة التي مرت بها البحرين … وعلى الرغم من المجهود المضني الذي بذله سمو الأمير سلمان … إلا أن المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي لم تكلل بالنجاح … وترى اللجنة أنه لو كانت مبادرة ومقترحات سمو ولي العهد قد قبلت في حينها ، لكانت قد مهدت الطريق لإصلاحاتٍ دستوريةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة في البلاد … ولكانت قد منعت الكثير من التبعات السلبية التي أعقبت أحداث فبراير ومارس 2011.

ثالثًا: كشفت تحقيقات اللجنة عن إجراء جهات إنفاذ القانون في البحرين لعدد كبير من عمليات القبض، دون ان يبرز مأموروا الضبط القضائي أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض … وفي حالات كثيرة، لجأت الجهات  الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبةً بسلوك  استهدف بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلاً عن الإتلاف غير الضروري للممتلكات.

رابعًا: أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكالٍ  أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم … الأمر الذي دلل على وجود  أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية ، تجاه فئات بعينها من  الموقوفين. إن حجم  وطبيعة سوء المعاملة  النفسي والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع  اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام.  وكان من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لإساءة  معاملة الموقوفين تعصيب العينين، وتكبيل اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات  طويلة، والضرب المبرح، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك كهربائية على  القدمين، والضرب بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى، والصعق بالكهرباء،  والحرمان من النوم، والتعريض لدرجات حرارة شديدة، والاعتداءات اللفظي، والتهديد  بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة… وبصفة عامة فإن تلك  الأفعال تندرج ضمن التعريف المُقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة مناهضة  التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات  البحريني. وقد اُستخدمت هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه في المحاكمات  التي تمت سواء أمام المحاكم الخاصة المنشأة بموجب مرسوم السلامة الوطنية، وفي بعض  الحالات أمام المحاكم الجنائية العادية.

خامسًا: ترى اللجنة أن عدم مُحاسبة المسئولين داخل المنظومة الأمنية أدى  إلى انتشار ثقافة عدم المسائلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة،  وبالتالي لم يقم المسئولون باتخاذ اللازم لتجنب إساءة معاملة المسجونين  والموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل مسئولين آخرين.

سادسًا: ثبت لدى اللجنة  أن القوات الأمنية التابعة لحكومة البحرين – وخاصة قوات  الأمن العام – خالفت في تعاملها مع المتظاهرين مبدئي الضرورة والتناسب عند استخدام  السلاح، وهما المبدئان المنظمان لاستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون.

سابعًا: تمت محاكمة عدد كبير من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية  وسُجنوا لمخالفتهم نصوص المواد أرقام 165 و168 و169 و179 و180 من قانون العقوبات  البحريني … وهي المواد التي تثير صياغتها وطريقة تطبيقها تساؤلات بشأن مدى  اتفاقها مع قانون حقوق الإنسان الدولي ودستور البحرين.

سابعًا سجلت اللجنة  انتهاكات عديدة للحق في المحاكمة العادلة أمام محاكم السلامة الوطنية … وهي  محاكم استثنائية تتشكل برئاسة قاضٍ عسكريٍ وقاضيان مدنيان .

ثامناً: إن الأسلوب الذي اتبعته أجهزة الأمن والأجهزة القضائية في تفسير  مرسوم السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تضمنت  الحرمان التعسفي من الحياة، والتعذيب، والتوقيف التعسفي. لقد احتُجز الموقوفون للاستجواب  لفترات امتدت إلى شهرين في بعض الأحيان، ولم يمثلوا أمام أية جهات قضائية، مع عدم  توجيه أية اتهامات رسمية إليهم في تلك الأثناء. علاوة على ذلك، سمح غياب الإشراف  القضائي أو التفتيش على أماكن الاحتجاز التي تخضع إلى تلك الأجهزة الأمنية بارتكاب  المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.ا

تاسعًا: وقعت خمس وثلاثين حالة وفاة مرتبطة بأحداث فبراير ومارس الماضيين  بين 14 فبراير و15 إبريل 2011 ، ثلاثون منهم مدنيون وخمسة ينتمون للأجهزة الأمنية  … وقد فتحت تحقيقات من قبل الأجهزة المعنية بالجهات الأمنية والعسكرية المختلفة،  إلا أن اللجنة لديها تحفظات حول مدى فعالية بعض تلك التحقيقات التي لم تتضمن حتى  الآن سوى سماع أقوال أعضاء الأجهزة الأمنية .

عاشرًا: في الفترة ما بين 21 مارس و15 إبريل 2011، هاجمت قوات الأمن بشكل  منهجي المنازل بغية توقيف الأفراد وهو ما أدى إلى ترويع قاطني بهذه المنازل …  وكانت هذه العمليات تتم في أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص  ملثمون يقومون بكسر الأبواب عن قصد والدخول عنوة … وكانت هذه الممارسات ترتبط في  العادة بإهانات وسب موجه للطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد … وفي بعض  الحالات كانت النساء تتعرضن للإهانات من قبل أفراد الأمن .

وبشكل عام، بلغ عدد الأشخاص الموقوفين بموجب المرسوم الملكي رقم 18 لسنة  2011 أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية عدد 2929 شخصًا، أُطلق سراح عدد 2178 شخصًا  منهم، دون توجيه أي اتهامات لهم. ومن أكثر التهم التي وجهت إلى الأشخاص الذين  مثلوا أمام محاكم السلامة الوطنية الاشتراك في الجرائم الآتية: التحريض على كراهية  النظام، والتجمع غير المصرح به، والشغب، وحمل منشورات مناهضة للحكومة، وحمل مواد  تدعو إلى الإطاحة بالنظام، والتحريض على العنف، وتهديد موظف حكومي، واستخدام العنف  ضد مسئول حكومي، والقتل العمد، والخطف، والشروع في القتل، والاعتداء، وعضوية  جمعيات غير قانونية، ونشر الشائعات التي تقوض المصلحة العامة، وهي التهم التي  ينطوي أغلبها على مساس بحريتي الرأي والتعبير المكفولان بموجب دستور البحرين  والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

حادي عشر: تعرضت عدد من دور العبادة للهدم في أعقاب أحداث فبراير ومارس  2011، وقد قامت اللجنة بتوقيع الكشف على ثلاثين من دور العبادة وتبين أن خمسة منها  فقط كانت مستوفية للشروط القانونية والإدارية اللازمة، ولكن ذلك لم يمنع اللجنة من  أن تنظر بقدر من القلق إلى توقيت الهدم … فقد كان على حكومة البحرين أن تأخذ ذلك  في الاعتبار عند تحديد توقيت الهدم وأسلوبه لأن عدم مراعاة ذلك تسبب في أن يُنظر  إلى حالات الهدم باعتبارها عقابًا جماعيًا لأنها طُبقت على أبنية شيعية في الأساس،  ومن ثم تسببت في زيادة التوتر بين الحكومة والسكان الشيعة.

ثاني عشر: في أعقاب أحداث فبراير ومارس، فصل أكثر من ألفي موظف بالقطاع  العام وأكثر من 2400 موظف من القطاع الخاص من عملهم بسبب دعمهم أو للحركة  الاحتجاجية أو مشاركتهم فيها، على أساس أن هذه الإضرابات كانت غير قانونية لأنها  لم تكن تتعلق بقضايا تخص العمل. إلا أن اللجنة ترى أن إضرابات العمال التي حدثت في  فبراير ومارس جاءت في الإطار المسموح به قانوناً.

ثالث عشر: تعرض عدد كبير من الطلاب لحالات فصل وإيقاف عن الدراسة، اتصالاً  بدورهم في أحداث فبراير ومارس، وترى اللجنة ان الجامعة طبقت معايير تعسفية وغير  واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها الإجراءات التأديبية … ومع ذلك، فإن اللجنة  ترحب بتحرك وزارة التربية والتعليم  بالتوازي مع قرار جامعتي  البحرين وبوليتيكنيك البحرين بالرجوع في معظم  القرارات التأديبية المتخذة ضد الطلاب.

رابع عشر: تحصلت اللجنة على أدلة كافية تثبت أنه كان هناك استهداف لأبناء  الطائفة السنية من قبل بعض المتظاهرين إما بسبب الإعلان عن ولائهم للنظام أو على  أساس انتمائهم الطائفي. فلقد تعرض السنة لإهانات لفظية واعتداءات بدنية واعتداءات  على أملاكهم الخاصة علاوة على التحرش بهم.

خامس عشر: توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض الأجانب المغتربين  وخصوصًا العمال من جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس، وفي مقدتمهم  المواطنين الباكستانيين  وبسبب هذا الجو من  الخوف خشي بعض الأجانب من العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية. ولقد رصدت  اللجنة مقتل أربعة من الأجانب المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من  جراء هذه الاعتداءات.

سادس عشر: لم تكشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية  الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين عن علاقة واضحة بين أحداث بعينها وقعت  في البحرين في فبراير ومارس 2011 ودولة إيران … كما لم تعثر اللجنة على أية أدلة  تشير إلى ارتكاب وحدات قوات درع الجزيرة المنتشرة في البحرين بداية من 14 مارس  2011 أية انتهاكات لحقوق الإنسان.

سابع عشر: خلصت اللجنة إلى أن معظم المواد المذاعة على تلفزيون البحرين  احتوت على لغة مهينة وتغطية مثيرة للأحداث، وأن بعضا منها كان مسيئ للسمعة، ولكن  اللجنة لم تعثر على أدلة حول تغطية إعلامية تنطوي خطاب مفعم بالكراهية. وإن كانت  اللجنة قد انتهت إلى حدوث حالات تشويه للسمعة ومضايقات، بل وتحريض في بعض الأحيان  من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية. وقد استُهدف الصحفيون الموالون والمعارضون  للحكومة على حد سواء من خلال هذه المواقع .

جلالة الملك  حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين …

اصحاب السمو  والسعادة السيدات والسادة الحضور …

لم  يقتصر التقرير على سرد وجمع وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين  خلال الفترة محل التحقيق، وإنما تقدمت اللجنة بتوصيات لحكومة مملكة البحرين، وهي  كما ياتي:

أولًا: تكوين  لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية  والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة، على أن تعيد اللجنة المقترحة  النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011  بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع  تشريعات جديدة حسبما هو وارد في هذه التوصيات.

ثانيًا: وضع آلية  مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون  أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد  اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية،  مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ “مسئولية القيادة”  عليهم وفقاً للمعايير الدولية .

ثالثًا: اعتبار  مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل  الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام  قادرًا على حماية سلامة وخصوصية المشتكين.

رابعًا: تعديل  المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات  الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان  أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة  الوطنية.

خامساً: تبني  إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى  من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة.

سادسًا: إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة  الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

سابعًا: القيام  بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديد المسئولين عنها … وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة  ومحايدة، مع تأسيس هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة  والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب  أن يقع عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة على الدولة.

ثامنًا: تنفيذ  برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام  وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها  وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة. ومن أجل ضمان الالتزام المستقبلي  بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القانون.

تاسعاً: اتخاذ  كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة لممارسة حق الاستعانة سريعاً بمحام  أو منع التواصل مع العالم الخارجي … وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات  التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل.

عاشراً: توصي  اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجا لاستيعاب أفراد  من كافة الطوائف في قوى الأمن.

إحدى عشر: تدريب  الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامل مساهم في  منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.

إثنى عشر: إلغاء  أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالادانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية  التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف. وتخفيف أحكام الإعدام التي صدرت  في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس.

ثلاث عشر: تعويض  عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر وتعويض كل ضحايا التعذيب وسوء  المعاملة والحبس الانفرادي. وفي هذا الصدد ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي رقم (30)  لسنة 2011 بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2011.

رابع عشر: اتخاذ  ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله  بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات.

خامس عشر: تخفيف  الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني  والإذاعي والإعلام المقروء.

سادس عشر: اتخاذ  إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف  والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان  المحمية دوليا.

سابع عشر: وضع  برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح  الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة  القانون. وبصفة  عامة، توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول  مظالم المجموعات التي، حتى لو كانت تعتقد أنها، تعاني من الحرمان من المساواة في  الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعم الفائدة منها على كافة طوائف  الشعب البحريني.

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،

اصحاب السمو والسعادة السيدات والسادة الحضور

لا يسعني في النهاية  إلا أن أتقدم بخاص العرفان لجميع من عمل في اللجنة من خبراء ومحققين ومساعدين  وإداريين، واصلوا ليلهم بنهارهم، بعيدين عن أوطانهم،على مدار خمسة أشهر، تحت إشراف  أعضاء اللجنة، لكي يظهر لكم اليوم هذا التقرير، الذي اعتبره وبحق انجاز غير مسبوق،  لأنه لم يقتصر على وصف الأحداث، وسرد سياقها، وتحري المسئولية عنها، ولكن زاد على  ذلك، تنفيذا للتكليف الصادر إلى اللجنة في قرار إنشائها، فقام بتحليل الواقع  الدستوري والقانوني والإداري لمملكة البحرين.

كما ارجو على جلالتكم  أن تبدأ حكومة البحرين ودون تأخير في وضع الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات الواردة  في هذا التقرير، ومتابعة هذا التنفيذ..

يقول المولي عز وجل:
” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” صدق الله العظيم.

حفظ الله مملكة  البحرين وشعبها، وأعزها الله برفعة الإنسان فيها وبرفاهته

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

(English) Statement on the work of the Bahrain Independent Commission of Inquiry

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

تقديم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يوم 18 أكتوبر 2011 الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 .

استعرض رئيس اللجنة خلال اللقاء تطورات عمل اللجنة والتحقيقات التي أجرتها في آلاف الشكاوى التي وردت إليها من مواطنين ومقيمين إدعوا تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث أوضح أن اللجنة تلقت ما يقرب من تسعة آلاف إفادة وشكوى من مواطنين بحرينيين ومقيمين أجانب ممن تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم وحرايتهم الأساسية خلال الفترة محل التحقيق من قبل اللجنة. وأضاف الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني أن اللجنة أجرت أكثر من خمسة آلاف مقابلة شخصية بمكاتبها مع أفراد أتوا لتقديم شكاوى من تجاوزات وقعت في حقهم وحق أسرهم أثناء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 والأشهر التالية لتلك الفترة .

كما أوضح رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن اللجنة كانت ومازالت تتمتع بعلاقة تعاون بناء ومثمر مع العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع البحريني، وهو التعاون الذي تقدره اللجنة وتعتز به، حيث تلقت اللجنة كماً هائلاً من المعلومات الإفادات والشكاوى من قوى سياسية وجمعيات حقوقية ومنظمات أهلية، وهي المعلومات التي كانت مفيدة للغاية وساهمت بشكل كبير في تعريف اللجنة بطبيعة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والمقيمون أثناء الأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011. هذا، ومازالت اللجنة وإلى يومنا هذا، تتلقى تقارير من هذه المنظمات والجهات والهيئات غير الحكومية، وهي المعلومات التي تعتبرها اللجنة ذات أهمية بالغة وتساهم في إضفاء المزيد من الضوء على حقيقة ما وقع في البلاد خلال الفترة محل التحقيق.

هذا، ومازالت اللجنة تنتظر تلقي ردود بعض الوزارات والأجهزة الحكومية على الأسئلة والاستفسارات التي وجهتها إلى هذه الجهات الرسمية حول دورها والإجراءات التي اتخذتها خلال الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين، وذلك في إطار التحقيق والتقصي الذي تقوم اللجنة به حول أداء هذه المؤسسات الحكومية وتراجع بكل دقة السياسات التي اتبعتها أثناء التعامل مع الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين وذلك للوقوف على ما إذا كانت هذه الجهات والعاملين بها قد امتثلوا لمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان واحتراموا سيادة القانون وسموه. وفي هذا الإطار، تعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته أجهزة ومؤسسات الحكومة البحرينية، والذي أسفر عن الكشف عن المزيد من المعلومات حول الأحداث محل التحقيق من قبل اللجنة.

لذا، وفي ضوء من تقدم، وخاصة ما يتعلق بالكم الهائل من المعلومات التي وردت من أطراف سياسية ومنظمات أهلية وجهات حكومية والتي مازالت توافي اللجنة بمعلومات إضافية، ونظراً للأعداد الكبيرة من الإفادات والشكاوى والشهادات التي تقدم بها مواطنون ومقيمون حول ما شهدته مملكة البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس 2011 والأشهر التالية، فقد طلبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من جلالة ملك البلاد بأن يتكرم بالنظر في مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهام عملها بشكل كامل، وبما يمكنها من التأكد أنها قد استوفت تحقيقاتها بالكامل، وأنها إطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها. هذا، وقد تعطف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالموافقة على تحديد يوم 23 نوفمبر 2011 كموعد لتسليم التقرير النهائي للجنة.

من جانب آخر، أعلن الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه سيتم فور انتهاء أعمال اللجنة وتسليم تقريرها النهائي البدء في إعدام وتدمير كافة النسخ الورقية من الإفادات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون بحرينيون ومقيمون أجانب، وذلك حفاظاً على سرية هوية الأشخاص الذين تقدموا بهذه المعلومات اللجنة ولحمايتهم من أي تعرض لشخصهم أو لأسرهم. هذا، وسيتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كافة هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المادية التي تحصلت عليها اللجنة على أن يتم إيداع هذه النسخة لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي التي ستحتفظ بها في سرية تامة لعشرة أعوام سيتم بعدها تدمير هذه النسخ الإلكترونية من قبل المحكمة.

هذا، وتنوي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الاستمرار في سياستها بعدم الإدلاء ببيانات صحفية أو أحاديث إعلامية إلى أن يصدر تقريرها النهائي وذلك تجنباً للكشف عن مضمون التقرير والخلاصات التي سينتهي إليها والنتائج التي سيتضمنها. هذا، وستنأى اللجنة بنفسها عن الرد على بعض الاتهامات والإفتراءات التي كيلت ظلماً وبهتاناً ضدها وضد أعضائها والعاملين بها، وذلك تجنباً للدخول في مهاترات إعلامية لا طائل منها، ولإيمانها بأنها تؤدي مهام عملها بمهنية وحرفية، ولثقتها في أن التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة سيكون مبنياً على عمل مضن ودراسة متأنية وتحقيقات وافية ستكشف بصدق وأمانة وبلا مواربة عن وقائع الاحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 .

وختاماً، تؤكد اللجنة مجدداً أنها لا تضع نصب أعينها وهي تقوم بعملها سوى هدف واحد، وهو كشف الوقائع وإنصاف المظلوم وإعلاء كلمة العدل. 

الإنتهاء من المقابلات

تعلن اللجنة البحرينية المستقلة للتقصي أن أمس الجمعة الثلاثين من سبتمبر كان هو آخر موعد لإجراء المقابلات وأنها لن تقوم بإجراء أية مقابلات أخرى اعتباراً من اليوم، وأنه على الراغبين في تقديم شكاواهم مراسلة اللجنة على البريد الألكتروني:  outreach@bici.org.bh   وإرفاق صورة من المستندات والأدلة وصورة من البطاقة الشخصية، وسوف يتم النظر في الشكاوى وتحديد ما إذا كانت تندرج تحت اختصاصها. وبهذة المناسبة، فإن اللجنة تكرر شكرها لكافة المواطنين الشرفاء الذي تعاونوا معها وأمدوها بالمعلومات، والصور، ومقاطع الفيديو، ومختلف الأدلة التي ساهمت بشكل كبير في تكوين عقيدة فريق التحقيق، كما أنها تتوجه بالشكر إلى كافة الأجهزة والهيئات التي بادرت بالتعاون معها في سبيل إنجاز مهامها، وسوف تعكف اللجنة خلال الأسابيع الأربعة القادمة على تدوين تقريرها لتقديمه إلى جلالة الملك في نهاية الشهر الحالي.

نشرة الدكتورة كروسبي حول الإضراب عن الطعام في البحرين

انضمت هذا الشهر الدكتورة “سوندرا كروسبي”، الخبيرة الدولية في الإضراب عن الطعام إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك لمراجعة أوضاع المُضربين عن الطعام  في سجون البحرين. وعلى الرغم من أن ذلك ليس جزءاً من مهمة لجنة تقصي الحقائق الجارية حالياً، إلا أن اللجنة ارتأت لدوافع إنسانية أهمية تقييم أوضاع واحتياجات المضربين عن الطعام.

وبناء على ما توصلت إليه الدكتورة كروسبي من نتائج، ونتيجة للنقص الكبير في الوعي المتعلق بالإضراب عن الطعام، فإن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ترى ضرورة تسليط الضوء عبر المعلومات التالية على بعض  المؤشرات والأمور الهامة، علماً بأنه قد تم إرسال تقرير لوزارة الصحة في البحرين يتضمن توصيات الدكتورة “كروسبي”.

وتجدر الإشارة هنا بأنه بعد تقييم وتوصيات الدكتورة “كروسبي” قرر عدد من المضربين عن الطعام إنهاء اضرابهم.

 1- التعريف

الإضراب عن الطعام هو وسيلة للتعبير عن الشكوى وإثارة انتباه الرأي العام لقضية تهم الشخص المضرب عن الطعام، ودائماً ما يلجاً الشخص المعني إلى الإضراب عن الطعام عندما يشعر بأن البدائل محدودة أو معدومة لحل شكواه أو مظلمته، وبناء على ذلك يكون مستعداً للمخاطرة بصحته، وربما بحياته لجذب انتباه السلطات بل والعالم بأسره لشكواه بهدف إحداث تغيير في الوضع.

يشمل الإضراب عن الطعام العديد من المواقف المتنوعة، على الرغم من أنها جميعاً تتضمن شكل من أشكال “رفض الطعام” كوسيلة احتجاج، ولعل من المهم التوضيح هنا بأن المضربين عن الطعام ليسوا أشخاصاً انتحاريين، كما أنهم لا ينفذون إضرابهم بهدف الموت وذلك على الرغم من أن أقلية من المضربين قد تقبل الموت باعتباره نتيجة حتمية.

أما بالنسبة للجزء الاكبر، فإن المضربين عن الطعام يرغبون في تحسين وضع العالم بالنسبة لأنفسهم وللآخرين، ويلجأوون عادةً للإضراب باعتباره الملاذ الأخير في ظل عدم وجود أية آلية أخرى فعالة لممارسة الاحتجاج.

ويتخذ الإضراب عن الطعام أشكالا مختلفة من الشدة، ولكن من المهم أن ندرك بأن أي شكل من أشكال الإضراب عن الطعام يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.

فهناك الاضراب “الجاف”، حيث يرفض فيه المضرب تناول الطعام والشراب على حد سواء، وهو أمر نادر الحدوث لأنه يقود إلى الموت السريع وهذا لن يمهل المضرب في تحقيق أهدافه. وهناك الإضراب المسمى بـ”الصوم التام”، وهو الإضراب الذي يتناول فيه المضرب الماء فقط، ولكن قد يشمل هذا النوع من الإضراب تناول بعض المعادن والسكر أوالفيتامينات، ومن المستحسن في هذه الحالة أن يتناول المضرب عن الطعام حوالي 2 لتر من الماء يوميا.

ويشمل الإضراب عن الطعام أشكالاً أخرى تتضمن السماح بتناول الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات أو المكملات الغذائية الأخرى وذلك بكميات متفاوتة. ولعل من المهم بالنسبة للطبيب المشرف أن يعرف بكل دقة مقدار الكمية المستهلكة لكل مضرب عن الطعام وذلك كي يتسنى له مراقبة وتقييم صحة المضرب عن الطعام باستمرار وتزويده بالمعلومات ذات الصلة للحفاظ على سلامته. ومن المهم كذلك في هذا الصدد أن ندرك بأن تناول المضرب لمقادير قليلة من السعرات الحرارية لا يبطل أو يتعارض مع الاضراب عن الطعام، بل إنه في حقيقة الأمر قد يؤدي إلى إطالة العملية التي ستقود إلى نفس الآثار الصحية الخطيرة.

 2- الشروط

تختلف المخاطر الصحية المرتبطة بالإضراب عن الطعام من شخص لآخر وذلك اعتماداً على عمر الشخص ووضعه الصحي السابق وما يتناوله من مياه وغيرها إضافة إلى مقدار ما يفقده من وزن ومدة الاضراب.

ويمكن لأي نوع من أنواع الإضراب عن الطعام أن يلحق الضرر بصحة الشخص، ووفقاً لذلك  فإنه من المهم للمضربين عن الطعام الحصول على رعاية ومشورة من طبيب متواجد، وينبغي أن يتمكن كل مضرب عن الطعام من الوصول إلى طبيب موضع ثقة يكون في مقدمة أولوياته رعاية المضرب عن الطعام، كما أنه من المهم للطبيب والمريض إبقاء خط التواصل مستمراً بينهما.

قد يشعر المضرب عن الطعام أحياناً بأنه مكره أو يتعرض للضغط من جانب النزلاء الآخرين من أجل المشاركة في الإضراب أو مواصلته حتى وإن كان راغباً في التوقف، ويتعين على الطبيب في هذه الحالة أن يقرر ما إذا كان المضرب عن الطعام مكرهاً على ذلك أو يتعرض للضغط من أية قوى داخل السجن أو خارجه، كما يجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيبه هذه الضغوط.

إن إتاحة الفرصة لأفراد الأسرة بلقاء المضرب عن الطعام قد تساعد في تخفيف ضغط أقران السجن وتقديم الدعم اللازم. ولا بد من احترام كرامة المضربين عن الطعام في جميع الأوقات، وينبغي عدم معاقبتهم على إضرابهم عن الطعام أو إكراههم بالقوة لانهائه.

 3- الموانع

من المهم جداً إجراء تقييم جسدي ونفسي شامل في بداية الاضراب كي يتمكن الطبيب من تقييم المخاطر الصحية المحتملة لكل مضرب، إذ أن الامتناع عن الطعام قد يتسبب في تفاقم أية مشاكل صحية كامنة، بل أنه قد يتسبب في زيادة خطورة بعض الحالات الصحية مثل مرض السكر وقد يشكل تهديداً مباشراً للحياة في وقت مبكر من الإضراب.

وقد يتم اكتشاف حاجة بعض الأشخاص للعلاج من بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، ولا بد من الأخذ بعين الإعتبار احتمال تأثير تلك الاضطرابات النفسية على قرار الإضراب عن الطعام.

 وفي حال كان المضرب عن الطعام يعاني من الاكتئاب أو أي مرض آخر نتيجة التعذيب أو معاملة غير إنسانية، فإن ذلك يتطلب إجراء تقييم نفسي وتقديم العلاج الفوري.

 4- المضاعفات

من المهم أن نفهم التسلسل الطبي للأمور التي تحدث عندما يبدأ شخص في الامتناع عن الطعام، مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه في حال كان المضرب يتناول الماء فقط فإن الوفاة ستحدث بين اليوم 55 و اليوم 75 من الإضراب، ويستطيع الشباب الأصحاء تحمل الإضراب عن الطعام على نحو جيد لحوالي 4 أسابيع قبل أن تبدأ المضاعفات الطبية الخطيرة في الظهور عليهم.

وفي حال تناول بعض المواد المغذية الأخرى، فإنه من الممكن أن تطول هذه الفترة الزمنية غير أن تحديد تلك المدة بدقة هو أمر غير ممكن على الإطلاق.

يتعين أن تبدأ المراقبة الطبية حال فقدان نسبة 10 ٪ من الوزن الأولي للجسم، إذ أنه من المحتمل حدوث مشكلات خطيرة عند خسارة 18 ٪ من الوزن الأولي للجسم لتصبح الحياة بعد ذلك مهددة عند فقدان أكثر من 30 ٪ من وزن الجسم الأولي أو المثالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري جداً معرفة التسلسل المتوقع للأعراض التي ستظهر عند تنفيذ الإضراب عن الطعام وهي كالتالي:

أ‌-  في البداية، وفي الفترة بين اليوم الثالث والسابع سيشعر المضربون البالغون الأصحاء بوضع معقول إلى حد ما، طالما حافظوا على تناول مقدار كافٍ من الماء (2 لتر)، وسيهدأ الشعور بالجوع بعد انقضاء اليوم الثاني أو الثالث.

ب‌- بعد ذلك بوقت قصير، سيشعر المضرب عن الطعام بأعراض الدوخة والتعب والإعياء الذي قد يكون معه مجرد الوقوف أمراً في غاية الصعوبة.

ج-  بعد الأسابيع القليلة الأولى، سينتاب المضرب على الأرجح شعوراً بالبرودة وألم في البطن وهو أمر شائع.

د‌- خلال  الفترة الأخيرة من الشهر الأول، ستظهر أعرض الخمول الذهني وسرعة التهيج.

ه‌-  بحلول  الأسبوع الرابع، قد يكون من الضروري ادخال المضرب عن الطعام إلى المستشفى لتلقي  العلاج.

و- بين الأسبوع الرابع  والخامس، وفي حال كان المضرب عن الطعام لا يتناول الفيتامينات فسيعاني من ازدواج في  الرؤية ودوار شديد و تقيؤ مع صعوبة في البلع وكل ذلك نتيجة تلف الأعصاب، وتوصف هذه  المرحلة من من قبل أولئك الذين نجوا من الاضرابات الطويلة عن الطعام بأنها مرحلة  مزعجة للغاية.

ز‌-  من  اليوم الأربعين وما بعد ذلك، سيعاني المضرب عن الطعام من تشويش حاد مع عدم القدرة  على التماسك، وفقدان للسمع والبصر مع احتمال حدوث نزيف. وستقع الوفاة في نهاية  المطاف بسبب انهيار القلب والأوعية الدموية وعدم انتظام ضربات القلب.

ح- ستتعرض الكلى والكبد والجهاز المناعي إلى مضاعفات أخرى بسبب سوء التغذية،  كما ستضعف قابلية التئام الجروح وتزيد قابلية العدوى طوال فترة الاضراب عن الطعام.

5- الأطفال

الأطفال على وجه الخصوص هم عرضة للمضاعفات المرتبطة بالامتناع عن الطعام والمذكورة  أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن تتداخل سوء التغذية مع نمو العظام  كما يمكن أن تتسبب في الإخلال بنمو الجهاز العصبي بما في ذلك حدوث التلف الدماغي وهو أمر غير قابل للعلاج. لذلك لا ينبغي تشجيع  الأطفال على الإضراب عن الطعام فهم لا يملكون القدرة على اتخاذ القرارات لتقييم  الآثار الناجمة والمترتبة على الاضراب عن الطعام، ولا يمكنهم بالتالي اتخاذ قرار واعٍ  حول الإضراب عن الطعام. إنه من الواجب تقديم دعم نفسي وطبي إضافي لجميع المضربين عن الطعام من الشباب والمراهقين من قبل أطباء مدربين في مجال رعاية المراهقين.

6- الرعاية  اللاحقة

عندما يبدأ المرء في تناول الطعام بعد الانقطاع عنه  فإن استهلاك الطعام يجب أن يتم  ببطء لتجنب  ما يسمى “متلازمة إعادة التغذية” فإن العودة للتغذية بعد فترة انقطاع عن الأكل قد تحث على حدوث عدد من التعقيدات الأيضية والفيزيولوجية القاتلة بسبب عملية  انتقال السوائل مما يتسبب في حدوث شذوذ بأجهزة القلب والتنفس والجهاز العصبي العضلي. ولذلك فإنه عندما يبدأ المضرب عن الطعام في العودة للأكل بعد فترة صيام  طويلة، فإنه يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة الطبيب.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي لجنة مكلفة بالتحقيق  وتقديم تقرير عن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، والنتائج اللاحقة التي أعقبت الأحداث سالفة الذكر، وتقدم اللجنة توصياتها بحسب ما  تجده مناسباً.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى جلالة الملك  حمد في 30 أكتوبر وسيتم الإعلان عن مجمل التقرير.

 صحيفة معلومات

حققت اللجنة في 5500 شكوى تقريبا

اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تلقت حتى الآن  8818 (ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية عشر) شكوى تم التحقيق في 5549 (خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة واربعون) منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون التسعة ما يربو على خمسمائة مُقابلة خلال الأيام الأربعة المُتبقية من الشهر الحالي.

وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون المواطنين معها في سبيل إنجاز أكبر قدر من التقصي بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما تُكرر شكرها لكل من تقدموا إليها بإفاداتٍ وشكاوى، وسوف تعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المُقابلات خلال الفترة المُقبلة وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني: outreach@bici.org.bh حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي.

كما تود اللجنة أن تؤكد على أنهُ، إمعاناً في التأكيد على حيادها وإتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، فإن كافة المحققين هم من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين، وأن كافة افراد الطاقم الإداري المُساعد للمُحققين هم أيضاً من غير البحرينيين، إلا أنهُ جدير بالذكر أن اللجنة تستعين بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أيٍ من المترددين على اللجنة، كما ينبغي التنويه إلى أن تعيين هؤلاء قد تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي. وعلاوة على ما تقدم، فإن كافة موظفي اللجنة مُلتزمون تعاقدياً بعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات حول عمل اللجنة وإجراءاتها في الوقت الحالي أو في أي وقت مُستقبلاً، ويقع المُخالف لذلك تحت طائلة القانون.

هنا، جدير بالذكر، أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بـ “التحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس المُنصرمين، وعن والعواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة”. ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في30 أكتوبر إلى جلالة الملك حمد وسيتم الإعلان عنه كاملٍ.

إغلاق المكاتب لتعذر انتقال الموظفين

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تعلن إغلاق مكاتبها اليوم 24 سبتمبر 2011 نظراً لتعذر انتقال موظفيها من وإلى المكاتب بالأمس وصباح اليوم، ومن ثم فإن كافة مواعيد المقابلات اليوم سيتم تأجيلها إلى وقت آخر وستقوم اللجنة بإخطار مراجعيها تليفونيا. اللجنة تعتذر مقدماً عما قد يسببه ذلك القرار من إزعاج.

التحقيق في هدم دور العبادة

انتهى الخبير الدولي الذي استدعته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من فحص ومعاينة المساجد التي تلقت اللجنة بلاغات بتعرضها للدمار الجزئي أو الكلي في اعقاب أحداث فبراير ومارس المنصرمين. وقد قام الخبير، المهندس إسماعيل حازم، بفحص عدد ثلاثين مسجد في مناطق نويدرات ومدينة حمد وسترا وبعض المناطق الأخرى وقد رافقه في ذلك أحد محققي اللجنة حيث التقيا  في تلك المواقع بالأئمة والقائمين على تلك المساجد ثم اختتما عملهما بلقاء المسؤولين عن الشؤون الدينية والمساجد في الوقف الجعفري وكذلك القائمين على وزارة البلديات، ومن المنتظر أن يقدما تقريرهما في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بـ “التحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس المنصرمين، وعن العواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة.” ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في 30 أكتوبر إلى جلالة الملك حمد وسيتم الإعلان عنه كاملٍ.

إجراءات الشكاوى بعد 9 سبتمبر

تتوجه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالشكر والتقدير إلى كل من تقدموا إليها بشكاواهم خلال الفترة الماضية، وتودُ أن تأكد على أنهُ – إعتباراً من الأمس الجمعة 9 سبتمبر- فلقد توقفت عملية تحديد مواعيد من خلال الاتصال التليفوني لمقابلة المُحققين باللجنة نظراً لتجاوز أعداد الشكاوى لقدرة اللجنة الاستيعابية إذ سيتم مُقابلة ألفي -2000- حالة خلال الفترة المُتبقية للقاء الضحايا والشهود والتي ستنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.

 وعلى الرغم مما تقدم، واستجابة من اللجنة للشكاوى التي ما زالت ترد لها باستمرار ودون توقف، فإن اللجنة تُرحب باستقبال الشكاوى من خلال الإيميل المُخصص لذلك outreach@bici.org.bh  شريطة أن يُرفق بالشكوى المُستندات الآتية:

1. أن تكون الشكوى مكتوبة على النموذج المخصص لذلك والذي يمكن الحصول عليه من موقع اللجنة www.bici.org.bh؛
2. إرفاق صورة ضوئية من تحقيق الشخصية و/أو الرقم السكاني والتأكُد من تدوين الرقم بدقة على نموذج الشكوى؛
3. صور ضوئية من الأوراق الثبوتية المؤيدة للشكوى؛
4. التأكُد من تدوين رقم الهاتف بدقة ويُفضل تدوين رقمين على الأقل لضمان إمكانية الاتصال بالمُشتكي في حالة رغبة المُحقق استكمال أية معلومات.

إن أعضاء اللجنة يبذلون قصارى جهدهم لتوثيق أكبر عدد من الشكاوى، ومن ثم فإنها تهيب بالمواطنين ضرورة الإلتزام بالإرشادات آنفة البيان والتعاون معها في سبيل إنجاز ما تبقى من أعمال داعين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير ومصلحة الوطن الحبيب.

خبير دولي آخر ينضم إلى لجنة تقصي الحقائق

وجهت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الدعوة إلى الدكتورة سوندرا كروسبي، وهي خبيرة دولية بارزة في مجال الإضراب عن الطعام للانضمام  إلى فريقها من أجل تقييم حالة المعتقلين والسُجناء المضربين عن الطعام.

وستقوم الدكتورة كروسبي بفحص صحة السجناء الـ 84 المضربون عن الطعام في سجن الحوض الجاف مُنذ مطلع الشهر الحالي وتقييم حالتهم الطبية خلال الأيام القادمة. كما ستقوم بزيارة 17 معتقل تم نقلهم إلى المستشفى من قبل وزارة الداخلية وذلك بسبب رفضهم لتناول الطعام وتدهور حالتهم العامة. وسوف يتم تقديم المشورة الطبية لكافة المضربين عن الطعام.

جدير بالذكر أنهُ على الرغم من أن مهمة اللجنة الأساسية هي تقصي الحقائق، إلا أن الإقدام على هذه الخطوة يرتكِزُ على أسس إنسانية نظراً إلى قلق اللجنة العميق بخصوص محنة السجناء والمحتجزين الذين قاموا بالإضراب عن الطعام.

إن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بـ”التحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير و مارس 2011، وعن والعواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة”. ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في30 أكتوبر إلى جلالة الملك حمد وسيتم الإعلان عنه كاملة.

تذكير إلى الصحفيين من لجنة تقصي الحقائق

تود اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن تذكر جميع الصحفيين والمحررين والمنتجين والمدونين ومصوري الصحافة وأي شخص يعمل في قطاع الصحافة الذين تعرضوا لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تم إنهاء أعمالهم و/أو تعرضوا للتحرش أو العقوبة بسبب عملهم، أن يتقدموا بشكواهم من أجل التوثيق قبل يوم الجمعة، 9 سبتمبر من أجل حفظ شكاواهم.

 من الضروري أن يتم الاتصال بلجنة تقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن في هذا الصدد. نماذج تسجيل الشكاوى متاحة على الإنترنت على الرابط: http://www.bici.org.bh/?page_id=313&lang=ar   كما يمكن الاتصال باللجنة على أي من الخطوط الهاتفية الساخنة الخمسة لترتيب المواعيد. والرجاء التأكد من تعريف نفسك كصحفي أثناء إجراء الموعد.

 إن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مكلفة بـ”التحقيق والتقرير في الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير و مارس 2011، وعن العواقب اللاحقة الناجمة عن الأحداث السابقة الذكر، ولرفع التوصيات التي تراها مناسبة”. ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير في30 أكتوبر إلى جلالة الملك حمد وسيتم الإعلان عنه كاملة.

آخر موعد لتحديد المقابلات

إن اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق تهيبُ بالأفراد والمُنظمات ممن لهم شكاوى تدخل ضمن اختصاصها أن يبادروا بالاتصال باللجنة في أجلٍ أقصاه يوم الخميس القادم الموافق 8 سبتمبر 2011، وذلك لحجز مواعيد لمقابلة فريق التحقيق.

هذا وقد قامت اللجنة بتعيين أربعة محققين إضافيين، وذلك حرصا منها على البت في المزيد من الشكاوى التي تدخل ضمن المهمة المناطة بعهدتها والمتعلقة بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس المُنصرمين.

هذا ومن المتوقع أن يتولى المحققون الأربعة الجدد مقابلة ألف شخص خلال الأسابيع الأربعة المُقبلة، وذلك بالإضافة إلى ألف حالة آخرين سيقوم المحققين المتواجدين بالفعل من يوليو الماضي بمقابلتهم. هذا وتود اللجنة أن تذكر كل الأطراف المعنية بأن آخر موعد لإجراء المقابلات الشخصية هو 30 سبتمبر 2011، كما تؤكد في السياق ذاته على أهمية المبادرة بالاتصال باللجنة في أجل أقصاه الخميس القادم الموافق 8 سبتمبر 2011 على الخطوط الساخنة المخصصة لذلك من أجل تحديد مواعيد المقابلات.

لحجز مواعيد المقابلات مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يمكن الاتصال على الخطوط الساخنة الخمسة المجمعة كالتالي: 97336555017+،  97336555018+، 97336479024+،  97336405265+  و 97336405270+، علما وأن مواقيت عمل اللجنة ما بعد نهاية شهر رمضان الكريم هي كالتالي: من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا ثم من الساعة الخامسة مساءا حتى الساعة الثامنة ليلا.

هذا وسيرفع التقرير النهائي بتاريخ 30 اكتوبر 2011 إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على أن يتم نشره بالكامل للعموم بغية الاطلاع عليه.

 تشمل مهمة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التحقيق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس 2011 والنظر في أي تداعيات قد تكون نجمت عنها لاحقا، إضافة إلى رفع التوصيات التي تراها مناسبة.

تنظيم اللقاءات

تود اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق أن تؤكد مجددا أنه، خلافا للشائعات المتواردة عبر قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية بما في ذلك موقع التويتر أنها لن تقبل الشكاوى التي يقدمها الأفراد دون موعد مسبق أو الاجتماع مع مجموعات التي ترسلها المنظمات أو الشركات. كمثال على ذلك، وعلى الرغم من الرسائل المتداولة عبر الإنترنت، فإن اللجنة لن تلتقي مع طلبة جامعة البحرين يوم الأحد ولم يكن هناك دعوة من هذا القبيل. وينبغي أن تقدم جميع الشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني. الاستمارات متاحة على موقعنا على الانترنت: www.bici.org.bh حيث يمكن تحميل تلك الاستمارات بحسب الفئات المدرجة. يجب إرسال جميع الشكاوى إلى outreach@bici.org.bh

آخر موعد لتسليم الشكاوي

 اعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اليوم 26 اغسطس 2011 بان اخر موعد لتسليم الشكاوي سيكون في 30 سبتمبر 2011.

وقد وردت الى اللجنة حتى اليوم ما يزيد على 5200 شكوى يتم فحصهم وتوثيقهم جميعاً من أجل التحقق من صحة الشكوى . ومن المقرر ان يتم تقديم التقرير النهائي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة في 30 اكتوبر 2011 والذي سيتم الاعلان عنه في مجمله.

لقد كلفت اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم (28) لعام 2011، بتحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت في فبراير ومارس 2011 (وتلك التي تلتها) تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الخاصة به، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة.

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تعيد تأكيد موقفها حول الأحداث الأخيرة

تابعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث والاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وأنباء حول اللجنة وعملها وما نسب لأعضاء باللجنة من تصريحات ، وهي معلومات يتصف الكثير منها إما بعدم دقتها أو انعدام صحتها ، وهو ما يدفع اللجنة لإصدار البيان الآتي :

خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ، لم يتقدم الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق باستقالته ، كما لم يستقل أي من أعضاء اللجنة ، بل أنهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم ، ويدرسون بعناية فائقة كافة المعلومات والأدلة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها ، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته المملكة من أحداث في مطلع هذا العام ، وهو التقرير الذي يحرص رئيس وأعضاء اللجنة على أن يتسم بالمهنية والحرفية والموضوعية .

وفي هذا الإطار ، أجرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الفترة الوجيزة التي مضت منذ بدأت عملها عدداً كبيراً من الاتصالات والزيارات الميدانية لجمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة بشأن الوقائع والأحداث محل التحقيق . فقد زار محققو اللجنة 6 مقرات للشرطة البحرينية و6 مستشفيات عامة وخاصة وأجروا في هذه المنشآت أكثر من 250 مقابلة شخصية مع مواطنين بحرينيين للتعرف على إفاداتهم وشهاداتهم عما وقع خلال الأحداث الأخيرة . كما استقبلت اللجنة بمقرها بالمنامة 670 مواطناً للاستماع لشهاداتهم حول ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد . هذا فضلاً عن تلقي اللجنة ما يتجاوز 2500 شكوى وإفادة وشهادة مكتوبة ومصورة عبر البريد وعبر
الموقع الالكتروني للجنة ، بالإضافة إلى الالتقاء بأسر بعض ممن لقوا حتفهم خلال الصدامات التي وقعت مؤخراً . ويقوم العاملون باللجنة بدراسة ومراجعة وتقييم كافة هذه المعلومات والأدلة استعداداً لوضعها ضمن التقرير النهائي للجنة .

ولم تكتف اللجنة بما تقدم ، وإنما بادر ممثلوها بمقابلة ممثلي كافة الهيئات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء بنقابات عمالية ، وطلاب جامعيين ، وعاملين بمستشفيات عامة وخاصة ، وناشطين حقوقيين وسياسيين ، وذلك للتعرف على ما لدى تلك الجهات وهؤلاء المواطنين من معلومات أو شكاوى قد تتصل بمخالفات لحقوق الإنسان وقعت خلال الفترة الزمنية التي كلفت اللجنة بالتحقيق فيما وقع خلالها .

ومن هنا ، فإن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لا تألو جهداً في رصد وتجميع كل المعلومات والشهادات المتصلة ما شهدته مملكة البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس الماضيين ، كما أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة لكافة المواطنين البحرينيين للتقدم بإفاداتهم ومشاهداتهم عما وقع خلال تلك الفترة ، ولتلقي شكاواهم وإفاداتهم حول أي انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية قد يكونوا قد تعرضوا لها .

وفي هذا السياق ، وخلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وما ادعته بعض المواقع الالكترونية ، فإن رئيس اللجنة لم يدل بتصريحات أو أحاديث صحفية تتصل بنتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ، وإنما اقتصر ما تحدثه به الأستاذ الدكتور شريف بسيوني على توضيح الفوارق التي تميز الأنماط المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان وتفرق بينها ، وذلك في محاولة لتبصير الرأي العام البحريني ولتبديد اللغط ومعالجة اللبس الذي ساد في النقاش العام حول هذه المسائل الفنية والقانونية التي تمس صميم عمل اللجنة . ويؤكد الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني أنه لم ولن تصدر تقييمات أو خلاصات حول الأدلة التي تم تجميعها ، وإن نتائج تحقيقات اللجنة ستصدر في تقريرها النهائي .

وتنتهز اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هذه المناسبة لتعرب عن عميق شكرها للسيدات والسادة من مواطني مملكة البحرين ممن بعثوا لها خلال الأيام الأخيرة برسائل تعبر عن تأييد ومساندة عمل اللجنة ، كما تود اللجنة أن تشكر كافة الجهات والهيئات البحرينية التي أعربت عن تقديرها للجنة وثقتها في عملها . وتعرب اللجنة كذلك عن عظيم التقدير لكل مواطنة ومواطن بحرينيين ممن بادروا بتقديم معلومات أو شهادات أو إفادات حول الأحداث محل التحقيق من قبل اللجنة .

وإذ تجدد اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على أنها تلتزم وهي تمارس مهام عملها بأعلى درجات الحيدة السياسية والحرفية المهنية ، فإنها تؤكد للشعب البحريني أجمعه ، ومنظمات المجتمع المدني ، والقوى السياسية البحرينية ، وحكومة البحرين على عزمها في المضي قدما في تأدية مهمتها ، وأنه لا يحركها سوى حرصها على إجلاء الحقيقة ، وإعلاء كلمة الحق والعدل .

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة

في ضوء الادعاءات الأخيرة بأن اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد توصلت إلى قرارٍ نهائي بشأن التحقيق في الأحداث التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير ومارس المُنصرمين، فضلاً عن الهجوم اللفظي والجسدي على موظفيها فإن اللجنة تودُ أن تؤكد أنه بالرغم من بعض العناوين غير دقيقة في الأخبار الأخيرة والتي إدعت أن اللجنة قالت بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال المظاهرات التي وقعت على مدى الأشهر الماضية فإن اللجنة تود أن توضح بأنها لم تقدم أي قرار من هذا القبيل وأن تحقيقاتها مستمرة، وسوف تستمر حتى تم جمع كل الأدلة ذات الصلة بالأحداث، وإن كافة موظفيها لازالوا مُستمرين في عملية إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع كل الأدلة، وتقييم الظروف، كما وإن اللجنة لم تقدم أي تقرير عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قيام بعض وسائل الإعلام والنشطاء بتحريف تعليقات لرئيس اللجنة، الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني من أجل دعم مواقفهم السياسية، ومن ثم فإنه لمن الضروري التأكيد على أن اللجنة لن تسمح لنفسها أن تستخدم كأداة سياسية لأية جماعة..
في الوقت الراهن، فإن اللجنة لم تقم بعمل أي مقابلات مع وسائل الإعلام وإنما رأت أن هناك ضرورة لإصدار بيان عام سوف توفره من خلال موقعها على شبكة الانترنت www.bici.org.bh
لقد قررت اللجنة إغلاق مكاتبها حتى إشعارٍ آخر ويرجع ذلك إلى توافد مئات الأشخاص إلى مكتبها بالأمس في حالة من الغضب وقد اعتقد بعضهم أن رئيس اللجنة قد أنهى نتائج التحقيق، بالإضافة إلى ما تم نشره وتداوله من قبل النشطاء على تويتر ومن خلال الرسائل النصية التي دعت الطلاب والموظفين المفصولين للتوجه إلى المكتب لتقديم إفاداتهم، وبعد محاولة لاستيعاب الحشد من خلال تقديمهم المعلومات الخاصة بهم إلا إن بعض الحشود لم تهدأ و تعرضوا لموظفي اللجنه بالإعتداء اللفظي والجسدي كما إنهال بعضهم على الموظفين بالشتائم و التهديد وإلصاق بعض اللافتات المُسيئة على جدران المكاتب، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فضلاً عن البصق على أعضاء اللجنة ودفعهم بالأيدي في حين واصل بعض الأفراد إلتقاط الصور والفيديو لمكتب اللجنة على الرغم من نصيحة الموظفون أن هذه الأفعال قد تهدد سرية وسلامة وأمن الشهود والضحايا المدونة أسماءهم في ذات الوقت الذي كان الموظفين يجرون فيه تحقيقاتهم، وعلى الرغم من كل هذا كان قرار اللجنة هو استمرار التعامل مع المراجعين ومحاولة تهدئتهم دون الاستعانة بالجهات الأمنية التي كانت تتابع الموقف عن كثب خشية تطوره، إلا أن المحققين – وبعد تعرضهم للإعتداء اللفظي والجسدي والبصق عليهم- إستمروا في قبول الإفادات حتى انصرف الحشد، وهم حالياً ما زالوا يتلقون الافادات والشكاوى التي تقدم لهم عن طريق البريد الإلكتروني.

إن اللجنة تشعر بالقلق من جراء الهجمات على سلامة المفوضين والموظفين. وجدير بالذكر أنها تتألف من مفوضين وخبراء دوليين مرموقين في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، ولمعرفة المزيد عن خلفياتهم يرجى زيارة موقعنا على الانترنت. وبالمثل، فإن فريق التحقيق يتألف من قضاة دوليين ومحامون ونُشطاء في حقوق الإنسان مشهود لهم بالسمعة والنزاهة في هذا المجال، وقد عملوا جميعاً دون كلل لسماع أقوال كل الشهود والضحايا الذين لديهم كما إستمعت اللجنة لشكاواهم وقامت بزيارة السجون ومراكز التوقيف للرجال والنساء والمستشفيات ومواقع التظاهرات في أوقات المواجهة الأمنية ، فضلا عن البقاء حتى منتصف الليل لاستيعاب الحجم الكبير والهائل من الشكاوي.

وختاما ينبغي التنوية إلى أن أن اللجنة لا تزال ملتزمة بمهمتها للتحقيق في الأحداث في فبراير ومارس الماضيين، وتؤكد أنه لم يستقيل أحد من موظفيها نتيجة للأحداث الأخيرة. وعلى الرغم من أن مكتبنا سيظل مغلق مؤقتاً إلا أن العمل سيستمر .وسوف يستمر موظفينا في التحقيق وإصدار تقرير يتضمن توصيات كما كان مقررا في السابق ونحن نطلب من الشعب والمنظمات والمؤسسات وحكومة البحرين التعاون في جعل هذه التحريات عادلة وناجحة. ويمكن لأي شخص أن يتواصل معنا عبر البريد الالكتروني outreach@bici.org.bh

The Bahrain Independent Commission of Inquiry Statement

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

Bassiouni welcomes Attorney General’s initiative and release of 137 detainees

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

BICI Hold Public Event at Bahrain National Museum

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

Commissioners Arrive in Bahrain

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

Commissioners to meet with members of public

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.

Bahrain Independent Commission of Inquiry Established

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في English.