اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تعيد تأكيد موقفها حول الأحداث الأخيرة

تابعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث والاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وأنباء حول اللجنة وعملها وما نسب لأعضاء باللجنة من تصريحات ، وهي معلومات يتصف الكثير منها إما بعدم دقتها أو انعدام صحتها ، وهو ما يدفع اللجنة لإصدار البيان الآتي :

خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ، لم يتقدم الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق باستقالته ، كما لم يستقل أي من أعضاء اللجنة ، بل أنهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم ، ويدرسون بعناية فائقة كافة المعلومات والأدلة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها ، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته المملكة من أحداث في مطلع هذا العام ، وهو التقرير الذي يحرص رئيس وأعضاء اللجنة على أن يتسم بالمهنية والحرفية والموضوعية .

وفي هذا الإطار ، أجرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الفترة الوجيزة التي مضت منذ بدأت عملها عدداً كبيراً من الاتصالات والزيارات الميدانية لجمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة بشأن الوقائع والأحداث محل التحقيق . فقد زار محققو اللجنة 6 مقرات للشرطة البحرينية و6 مستشفيات عامة وخاصة وأجروا في هذه المنشآت أكثر من 250 مقابلة شخصية مع مواطنين بحرينيين للتعرف على إفاداتهم وشهاداتهم عما وقع خلال الأحداث الأخيرة . كما استقبلت اللجنة بمقرها بالمنامة 670 مواطناً للاستماع لشهاداتهم حول ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد . هذا فضلاً عن تلقي اللجنة ما يتجاوز 2500 شكوى وإفادة وشهادة مكتوبة ومصورة عبر البريد وعبر
الموقع الالكتروني للجنة ، بالإضافة إلى الالتقاء بأسر بعض ممن لقوا حتفهم خلال الصدامات التي وقعت مؤخراً . ويقوم العاملون باللجنة بدراسة ومراجعة وتقييم كافة هذه المعلومات والأدلة استعداداً لوضعها ضمن التقرير النهائي للجنة .

ولم تكتف اللجنة بما تقدم ، وإنما بادر ممثلوها بمقابلة ممثلي كافة الهيئات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء بنقابات عمالية ، وطلاب جامعيين ، وعاملين بمستشفيات عامة وخاصة ، وناشطين حقوقيين وسياسيين ، وذلك للتعرف على ما لدى تلك الجهات وهؤلاء المواطنين من معلومات أو شكاوى قد تتصل بمخالفات لحقوق الإنسان وقعت خلال الفترة الزمنية التي كلفت اللجنة بالتحقيق فيما وقع خلالها .

ومن هنا ، فإن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لا تألو جهداً في رصد وتجميع كل المعلومات والشهادات المتصلة ما شهدته مملكة البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس الماضيين ، كما أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة لكافة المواطنين البحرينيين للتقدم بإفاداتهم ومشاهداتهم عما وقع خلال تلك الفترة ، ولتلقي شكاواهم وإفاداتهم حول أي انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية قد يكونوا قد تعرضوا لها .

وفي هذا السياق ، وخلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وما ادعته بعض المواقع الالكترونية ، فإن رئيس اللجنة لم يدل بتصريحات أو أحاديث صحفية تتصل بنتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ، وإنما اقتصر ما تحدثه به الأستاذ الدكتور شريف بسيوني على توضيح الفوارق التي تميز الأنماط المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان وتفرق بينها ، وذلك في محاولة لتبصير الرأي العام البحريني ولتبديد اللغط ومعالجة اللبس الذي ساد في النقاش العام حول هذه المسائل الفنية والقانونية التي تمس صميم عمل اللجنة . ويؤكد الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني أنه لم ولن تصدر تقييمات أو خلاصات حول الأدلة التي تم تجميعها ، وإن نتائج تحقيقات اللجنة ستصدر في تقريرها النهائي .

وتنتهز اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هذه المناسبة لتعرب عن عميق شكرها للسيدات والسادة من مواطني مملكة البحرين ممن بعثوا لها خلال الأيام الأخيرة برسائل تعبر عن تأييد ومساندة عمل اللجنة ، كما تود اللجنة أن تشكر كافة الجهات والهيئات البحرينية التي أعربت عن تقديرها للجنة وثقتها في عملها . وتعرب اللجنة كذلك عن عظيم التقدير لكل مواطنة ومواطن بحرينيين ممن بادروا بتقديم معلومات أو شهادات أو إفادات حول الأحداث محل التحقيق من قبل اللجنة .

وإذ تجدد اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق على أنها تلتزم وهي تمارس مهام عملها بأعلى درجات الحيدة السياسية والحرفية المهنية ، فإنها تؤكد للشعب البحريني أجمعه ، ومنظمات المجتمع المدني ، والقوى السياسية البحرينية ، وحكومة البحرين على عزمها في المضي قدما في تأدية مهمتها ، وأنه لا يحركها سوى حرصها على إجلاء الحقيقة ، وإعلاء كلمة الحق والعدل .