تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي نشر في نفس وقت تسليمه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 نوفمبر 2011 يمكن تحميله بالكامل من الصفحة الرئيسة للموقع.

خطاب الاستاذ محمود شريف بسيوني في 23 نوفمبر 

التقرير المالي الختامي لللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

15 08 2011

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة

في ضوء الادعاءات الأخيرة بأن اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد توصلت إلى قرارٍ نهائي بشأن التحقيق في الأحداث التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير ومارس المُنصرمين، فضلاً عن الهجوم اللفظي والجسدي على موظفيها فإن اللجنة تودُ أن تؤكد أنه بالرغم من بعض العناوين غير دقيقة في الأخبار الأخيرة والتي إدعت أن اللجنة قالت بأن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال المظاهرات التي وقعت على مدى الأشهر الماضية فإن اللجنة تود أن توضح بأنها لم تقدم أي قرار من هذا القبيل وأن تحقيقاتها مستمرة، وسوف تستمر حتى تم جمع كل الأدلة ذات الصلة بالأحداث، وإن كافة موظفيها لازالوا مُستمرين في عملية إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود، وجمع كل الأدلة، وتقييم الظروف، كما وإن اللجنة لم تقدم أي تقرير عن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حتى اكتمال التحقيق، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قيام بعض وسائل الإعلام والنشطاء بتحريف تعليقات لرئيس اللجنة، الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني من أجل دعم مواقفهم السياسية، ومن ثم فإنه لمن الضروري التأكيد على أن اللجنة لن تسمح لنفسها أن تستخدم كأداة سياسية لأية جماعة..
في الوقت الراهن، فإن اللجنة لم تقم بعمل أي مقابلات مع وسائل الإعلام وإنما رأت أن هناك ضرورة لإصدار بيان عام سوف توفره من خلال موقعها على شبكة الانترنت www.bici.org.bh
لقد قررت اللجنة إغلاق مكاتبها حتى إشعارٍ آخر ويرجع ذلك إلى توافد مئات الأشخاص إلى مكتبها بالأمس في حالة من الغضب وقد اعتقد بعضهم أن رئيس اللجنة قد أنهى نتائج التحقيق، بالإضافة إلى ما تم نشره وتداوله من قبل النشطاء على تويتر ومن خلال الرسائل النصية التي دعت الطلاب والموظفين المفصولين للتوجه إلى المكتب لتقديم إفاداتهم، وبعد محاولة لاستيعاب الحشد من خلال تقديمهم المعلومات الخاصة بهم إلا إن بعض الحشود لم تهدأ و تعرضوا لموظفي اللجنه بالإعتداء اللفظي والجسدي كما إنهال بعضهم على الموظفين بالشتائم و التهديد وإلصاق بعض اللافتات المُسيئة على جدران المكاتب، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فضلاً عن البصق على أعضاء اللجنة ودفعهم بالأيدي في حين واصل بعض الأفراد إلتقاط الصور والفيديو لمكتب اللجنة على الرغم من نصيحة الموظفون أن هذه الأفعال قد تهدد سرية وسلامة وأمن الشهود والضحايا المدونة أسماءهم في ذات الوقت الذي كان الموظفين يجرون فيه تحقيقاتهم، وعلى الرغم من كل هذا كان قرار اللجنة هو استمرار التعامل مع المراجعين ومحاولة تهدئتهم دون الاستعانة بالجهات الأمنية التي كانت تتابع الموقف عن كثب خشية تطوره، إلا أن المحققين – وبعد تعرضهم للإعتداء اللفظي والجسدي والبصق عليهم- إستمروا في قبول الإفادات حتى انصرف الحشد، وهم حالياً ما زالوا يتلقون الافادات والشكاوى التي تقدم لهم عن طريق البريد الإلكتروني.

إن اللجنة تشعر بالقلق من جراء الهجمات على سلامة المفوضين والموظفين. وجدير بالذكر أنها تتألف من مفوضين وخبراء دوليين مرموقين في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، ولمعرفة المزيد عن خلفياتهم يرجى زيارة موقعنا على الانترنت. وبالمثل، فإن فريق التحقيق يتألف من قضاة دوليين ومحامون ونُشطاء في حقوق الإنسان مشهود لهم بالسمعة والنزاهة في هذا المجال، وقد عملوا جميعاً دون كلل لسماع أقوال كل الشهود والضحايا الذين لديهم كما إستمعت اللجنة لشكاواهم وقامت بزيارة السجون ومراكز التوقيف للرجال والنساء والمستشفيات ومواقع التظاهرات في أوقات المواجهة الأمنية ، فضلا عن البقاء حتى منتصف الليل لاستيعاب الحجم الكبير والهائل من الشكاوي.

وختاما ينبغي التنوية إلى أن أن اللجنة لا تزال ملتزمة بمهمتها للتحقيق في الأحداث في فبراير ومارس الماضيين، وتؤكد أنه لم يستقيل أحد من موظفيها نتيجة للأحداث الأخيرة. وعلى الرغم من أن مكتبنا سيظل مغلق مؤقتاً إلا أن العمل سيستمر .وسوف يستمر موظفينا في التحقيق وإصدار تقرير يتضمن توصيات كما كان مقررا في السابق ونحن نطلب من الشعب والمنظمات والمؤسسات وحكومة البحرين التعاون في جعل هذه التحريات عادلة وناجحة. ويمكن لأي شخص أن يتواصل معنا عبر البريد الالكتروني outreach@bici.org.bh